پیام خور: نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با استناد به مواد ۲۴ و ۶۹ قانون اساسی، گفت: ایجاد ممنوعیت و محدودیت برای حضور خبرنگاران و عکاسان در مجلس، خلاف قانون اساسی است.

مجلس شورای اسلامی، در اخطار قانونی به اصل ۶۹ قانون اساسی استناد کرد و گفت:  براساس این اصل، مذاکرات مجلس باید به صورت علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی به اطلاع عموم برسد.

نماینده مردم نائین، خور و بیابانک در مجلس شورای اسلامی، گفت: این اصل به این معنی است که باید جلسات مجلس در منظر مردم باشد و خبرنگاران، نمایندگان مردم هستند و اگر ممنوعیت و محرومیتی برای خبرنگاران و عکاسان قایل شویم، خلاف قانون است.

وی گفت: همچنین در این اصل اجازه داده شده است که در موارد خاص، مجلس جلسه غیر علنی داشته باشد که هیچ خبرنگاری در آن حضور نخواهند داشت و پس از برطرف شدن موارد ضروری، مذاکرات باید منتشر شود.

نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس یادآور شد: همچنین در اصل ۲۴ قانون اساسی تصریح شده است که نشریات و مکتوبات در بیان مطالب آزاد هستند و بنابراین اگر عکسبرداری و فیلمبرداری را ممنوع کنیم، خلاف قانون اساسی عمل کرده ایم.

محمدحسن ابوترابی فرد در پاسخ به این اخطار قانون اساسی، تصریح کرد: اخطار نسبت به ا صل ۲۴ ناظر به موضوع نیست چرا که نشریات و مطبوعات اگر چه در بیان مطلاب آزاد هستند اما به این معنی نیست که در هر جلسه و محفلی، خبرنگاران و عکاسان آزاد هستند ورود پیدا کنند و باید در چارچوب قانون عمل کنند.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین اصل ۶۹ قانون اساسی نیز که صراحت دارد بر اینکه مذاکرات مجلس باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی به اطلاع ملت برسد، مجلس شورای اسلامی در طول تاریخ حیات خود به این اصل عمل کرده است اما این به این معنی نیست که در طول ۴ ساعت صحن علنی مجلس از مجلس عکسبرداری شود./